ينظم قسم العلوم السياسية ملتقي وطني حول :
الإبعاد الجيوسياسية لسياسة الجوار الأوروبي والعكاساتها علي دول جنوب المتوسط
وذلك يومي 13/14 جانفي 2010
بقاعة المجمع العلمي والثقافي الجامعة
للاتصال :
هاتف فاكس 033/73/59/88
033735989--
إشكالية الملتقي:
تعد سياسية الجوار الأوربية, واحدة من سياسات الاتحاد الأوربي الخارجية الجديدة, جاءت بعد اكتمال توسيع الإتحاد الأوربي في سنة 2004, واستيعابه 10 أعضاء جدد من أجل تفادي قيام حدود جديدة داخل أوربا, وتستهدف هذه السياسة ستة عشرة بلدا مجاورا, تسعة منها متوسطية هي: الجزائر, مصر, إسرائيل, الأردن, لبنان, المغرب, السلطة الفلسطينية, سوريا, تونس, وستة بلدان شرقية: هي: أرمينيا, أذربيجان, روسيا البيضاء, جورجيا. ومولد وفا وأوكرانيا, فهذه السياسة الجديدة لا تستهدف توسيع عضوية الإتحاد لهذه البلدان المجاورة, ولكن من أجل ضبط الحدود أمام حركة الأشخاص والجريمة المنظمة، وإلارهاب العابر للقومية والهجرات السرية, وكل أشكال الاختراق الأمني التي قد تتعرض لها أوربا من الحدود المجاورة.
وإن كانت هذه السياسة الأوربية الجديدة. مغلفة بتشجيع الحكم الرشيد والنمو الاجتماعي وتوثيق العلاقات وتوفير الدعم للبلدان التي تستجيب للمواصفات الأوربية والاندماج الاقتصادي الجزئي, والتنمية المستدامة, إلا أن هناك خلفيات ومصالح أمنية وإستراتجية تسعى أوربا لتحقيقها من خلال تبني هذه السياسة وعليه سوف نحاول في هذا الملتقى تركيز البحث عن الأبعاد الجيوسياسية لسياسة الجوار الأوربي وتأثيرها على دول جنوب المتوسط. من خلال إبراز الخلفيات والدوافع السياسية والجغرافية والأمنية والإستراتجية لانطلاق مفاوضات سياسة الجوار الأوربية ؟, وماهي الرهانات الممكنة والسيناريوهات المحتملة لنجاح أو فشل هذه السياسة.
هاتف فاكس 033/73/59/88
033735989--
إشكالية الملتقي:
تعد سياسية الجوار الأوربية, واحدة من سياسات الاتحاد الأوربي الخارجية الجديدة, جاءت بعد اكتمال توسيع الإتحاد الأوربي في سنة 2004, واستيعابه 10 أعضاء جدد من أجل تفادي قيام حدود جديدة داخل أوربا, وتستهدف هذه السياسة ستة عشرة بلدا مجاورا, تسعة منها متوسطية هي: الجزائر, مصر, إسرائيل, الأردن, لبنان, المغرب, السلطة الفلسطينية, سوريا, تونس, وستة بلدان شرقية: هي: أرمينيا, أذربيجان, روسيا البيضاء, جورجيا. ومولد وفا وأوكرانيا, فهذه السياسة الجديدة لا تستهدف توسيع عضوية الإتحاد لهذه البلدان المجاورة, ولكن من أجل ضبط الحدود أمام حركة الأشخاص والجريمة المنظمة، وإلارهاب العابر للقومية والهجرات السرية, وكل أشكال الاختراق الأمني التي قد تتعرض لها أوربا من الحدود المجاورة.
وإن كانت هذه السياسة الأوربية الجديدة. مغلفة بتشجيع الحكم الرشيد والنمو الاجتماعي وتوثيق العلاقات وتوفير الدعم للبلدان التي تستجيب للمواصفات الأوربية والاندماج الاقتصادي الجزئي, والتنمية المستدامة, إلا أن هناك خلفيات ومصالح أمنية وإستراتجية تسعى أوربا لتحقيقها من خلال تبني هذه السياسة وعليه سوف نحاول في هذا الملتقى تركيز البحث عن الأبعاد الجيوسياسية لسياسة الجوار الأوربي وتأثيرها على دول جنوب المتوسط. من خلال إبراز الخلفيات والدوافع السياسية والجغرافية والأمنية والإستراتجية لانطلاق مفاوضات سياسة الجوار الأوربية ؟, وماهي الرهانات الممكنة والسيناريوهات المحتملة لنجاح أو فشل هذه السياسة.